تاکید بر تکنولوژی نظامی،استراتژی هدفمند دوره آتی

وریا محمدی
سرمايه گذارى جمهوری اسلامی روى تجهیز کامل خود به تازه ترین سلاحهای جنگی منجر به افزايش نجومى هزينه هایی شده است،که قرار است از بودجه "بیت المال" پرداخت گردد.

اگر چه پیش از انقلاب بهمن شنیده و یا بعد از آن خوانده بودیم که برنامه های نظامی شاه موجب گردید تا هزینه های نظامی ایران به ناگاه سیر صعودی پیش گیرد و بودجه نظامی کشور بسیار بالا رود و پیش خرید های شاه ، فروشندگان را هم به تعجب وا میداشت و این خرید تجهیزات توسط رژیم شاهنشاهی نیازمند آموزش فنی نیروها و آشنایی و بهره گیری بهینه از این تسلیحات بود ، لذا شمار زیادی از متخصصان ، تکنسین ها ، مستشاران نظامی و فروشندگان تسلیحاتی به ایران گسیل می شدند و افسرانی از ایران به کشورهای خارجی فرستاده می شد،اما با نگاهی بر هزینه های کنونی جمهوری اسلامی در این عرصه به اختلافهای فاحشی میرسیم که نشان از عزم مقامات تهران برای توانمند شدن هرچه بیشتر نظامی دارد.

آنچه مرا وا داشت که بیشتر به این مسئله بپردازم ،گزارش آماری جالبی با عنوان "نيروی نظامی ايران، رتبه هشتم جهان!" بود که آنرا در "جامعه شناسی ايران " دیدم.

برای بازتر شدن مسئله عین گزارش را در اینجا نقل خواهم کرد و به دنبال با ارائه شمار دیگری از این نوع آمارها،این مبحث را کاملتر خواهم کرد.

براساس آمار برترين های ملتها شاخص نيروی نظامی ايران ازمنظر جهانی به شرح زير است:

١. رشد نيروی نظامی ( شامل ارتش وسپاه وبسيج ونظاميان قضايی) در ايران دربين سالهای ١٩٨٥ تا ٢٠٠٠ با ١٦ درصد رشد منفی سبب شده است ايران در بين ١٧٥ كشور رتبه ٨٩ را احراز كند.

٢. شاخص تعداد نيروی نظامی نيز حاكی است در سال ٢٠٠٠ تعداد ٥١٣ هزارنيروی نظامی در ايران وجود داشته است. اين رقم در مقياس جهانی از بين ١٧٥ كشور دنيا رتبه هشتم را به ايران اختصاص داده است. نسبت اين تعداد به هرهزارنفر نشان می دهد ٥/٧ (هفت ونيم) نفر دربرابر هر هزار نفر دربخش نظامی ايران فعال هستند. از منظر اين شاخص، در بين ١٦٦ كشور، ايران رتبه ٣٠ را كسب كرده است.

٣. شاخص صادرات رسمی اسلحه گويای اين است كه ايران با ٣٣٥ ميليون دلار امريكا دربين ٦٨ كشور جايگاه ١٤ را احراز كرده است. سرانه اين رقم به هرنفر درايران معادل ٥ دلار است كه از٦٧ كشور دنيا مقام ٣١ را اخذ كرده است.اين ارقام برای شاخص واردات اسلحه نيز تقريبا يكسان است.

٤. شاخص نسبت هزينه نظامی به كل توليد ناخالص داخلی نيز نمايان گر اين است كه ايران در بين ١٦٥ كشور دنيا با ١/٣ درصد جی دی پی، رتبه ٤٨ را كسب كرده است.

٥. نيروی نظامی قابل دسترس در بخش نظامی نيز مشتمل برمردان واقع در سنين ١٥ تا ٤٩ سال در ايران با بيش از ٢٠ ميليون نفر درجايگاه ١٥ از بين ١٧٥ كشور ايستاده است. به بيان ديگر اين رقم به نسبت جمعيت هر كشور، حاكی است كه به ازای هر هزار نفرايرانی ٢٩٨ نفر نيروی نظامی وجود دارد كه اين شاخص در مقياس جهانی ميان ١٧٥ كشور در رديف هفتم نشسته است. البته رقم واقعی و متناسب نيروی نظامی در ايران عبارت از ١٢ ميليون نفر است كه از اين نظر رتبه ١٧ وازنظر نسبت آن به هر هزار نفر نيز رتبه ٧٩ را بخود اختصاص داده است.

٦. شاخص حداقل سن ورود به بخش نظامی نيز نشان ميدهد كه ايران ب خداقل سن ٢١ سالگی در بين ١٢٩ كشور رتبه دوم را احراز كرده است. از سوی ديگر همه ساله حدود ٨٧٠ هزار نفر وارد سن ٢١ سالگی شده وبطور بالقوه آماده ورود به فعاليت نظامی هستند كه از اين منظر در بين ١٢٨ كشور دنيا، ايران مقام ١١ را كسب كرده است.مقايسه همين رقم به نسبت تعداد هر هزار نفر نيز نشان می دهد كه ايران با حدود ١٣ نفر در ازای هر هزار نفر در جايگاه چهارم ايستاده است.

با نگاهی بر این آمار میتوان به یک تفاوت میان نیروی نظامی فعلی جمهوری اسلامی و نیروی نظامی رژیم شاه دست یافت.

از آنجا که تجربه کمک گرفتن شاه از خارجیان عملاً سکان رهبری و هدایت این نیرو را از نظارت مستقیم آنها خارج کرده بود،به طوری که در اواسط سال 1977 که بالغ بر 31 هزار مستشار آمریکایی در ایران به سر می بردند و این تعداد در سال 1978 به 45 هزار نفر رسید و حضور این افراد باعث گردید که آمریکاییها حق هرگونه ابتکار و خلاقیت را از نیروهای داخلی سلب کنند و اداره امور ارتش را راساً بر عهده گیرند،جمهوری اسلامی قبل از هر چیز از این تجربه فاصله گرفت و سازمان نیروی نظامی خود را بر اساسی که اینک شاهد آنیم،پایه ریزی کرد.

تجاربی که از رژیم گذشته به ارث رسید،به همین جا خاتمه نیافت و سیاست پردازان تهران تصمیم گرفتند که تکنولوژی نظامی خود را به همان اندازه ارتقا دهند.

این سیاست زیر شعار استقلال به پیش رفت و از آنجا که این استقلال،نقطه مقابل وابستگی نمایانده میشد، لذا به گفته طراحان این پروژه،هر میزان که نقطه وابستگی کشور کم میشد،میزان "استقلال" گویا بیشتر میشد.(این استقلال در سالهای بعد در کمتر عرصه­ای نمود یافت و گاهاً در برخی صنایع مادر تاکنون نیز استقلالی دیده نشده است).

از لحاظ صنایع دفاعی آنچه قبل از انقلاب تولید می شد ، صرفا تولید سلاحها و مهمات سبک بود که نهایتا تا قبل از انقلاب بهمن به تولید فشنگهای سبک و نیمه سنگین تیربار ژ3 ، اسلحه ژ3 ، و فشنگ سلاح های کمری محدود می شد.

بعد از انقلاب بهمن شرایط دچار تغیر گردید و تحولات چشمگیری خصوصاً در مقطع جنگ خانمانسوز هشت ساله پدید آمد،جنگ فضایی را آفرید،که نتیجه آن شکل گیری صنایع دفاعی و معطوف شدن نگاه دولت به نظامی گری بود.

بسیاری از سلاحهایی را که قبل از انقلاب نه تولید می شد و نه اجازه تولید آن را می دادند،از رهگذر جنگ،با هزینه های سرسام آور که فشار آن به قشر کم درآمد برمیگشت،در داخل ایران طی پروژهای وسیعی به پیش رفت که در همین لابلا نطفه­های گرایش به ساخت سلاحهای هسته­ای نیز بسته شد که سالها در خفا پیگیری شد.

با این بهانه که امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی در معرض تهدید قرار گرفته بود و رژیم سرنگون شده صدام حسین همان زمان،موشکهایی به سوی شهرهای ایران روانه میکرد، صنایع و توان موشکی ایران شکل گرفت و تکامل یافت،که اینک به نیرویی غیر قابل چشم پوشی مبدل شده است.

معرفی برخی از تولیدات صنایع موشکی جمهوری اسلامی به رغم تمام پنهانکاریها و آنچه که فقط برای انظار عمومی عرضه میشود،چنین اعلام شده است:

1: موشک شهاب 3 (برد 2500 کیلومتر / درصد خطا 2 در 1000 )

2: موشک فاتح 110 (یکی از دقیق ترین موشکهای موجود در داخل کشور با سوخت جامد )

3: موشک توفان (یکی از پیشرفته ترین موشکهای ضد زره با عمق نفوذ 760 میلیمتر و برد 3850 متر و دارای سیستم ' ضد جمینگ ' تا دشمن نتواند آن را منحرف سازد و و مجهز به سیستم دید در شب وقابل شلیک از هلیکوپترهای کبری)

4: موشک تندر (طراحی شده جهت مقابله با زره های واکنشگر)

5: راکت صاعقه (طراحی شده جهت نابودی نفرات دشمن و دارای 40 میلیمتر طول می باشد و اهمیت آن به جهت برد ، مقدار ترکشها و قدرت انفجاری آن می باشد و پرواز آن در هوا بدون صدا می باشد )

6: موشک صیاد1و2 (که جهت نابودی بمب افکنها و هواپیماهای شناسایی دشمن طراحی شده و زمین به هوا می باشد که به تولید انبوه رسیده است)

7: موشک شهاب ثاقب (موشک سطح به هوای شهاب ثاقب موشکی کوتاه برد جهت دفاع ضد هوایی در ارتفاع پایین و بسیار پایین است و دارای ردیاب و سیستم هدایت فرماندهی و کنترل بیسیمی است و دارای سرجنگی 14 کیلوگرمی و دارای ماسوره زمانی « ایر » می باشد که درصد خطای آن 4 درصد می باشد)

8: موشک میثاق1و2(این موشک نمونه مدرنیزه شده استینگر می باشد که از روی شانه پرتاب می شود که دارای سیستم هومینگ غیر عامل مادون قرمز با قابلیت تهاجمی در تمامی جهات است )

9: موشک کروز ( طراحی شده جهت استفاده در هواپیما و شناور، که بر برروی شناور های ذوالفقار 1400 و ذوالجناح نصب شده و این شناور ها با سرعت 90 کیلومتر حرکت کرده و همزمان اقدام به شلیک این موشک می کنند)

و 10: موشک دریایی نور

هم اکنون و با همین آمار رسمی که از جانب مراکز اطلاع رسانی به بیرون گزارش شده است،جمهوری اسلامی از بزرگترین توان و قدرت بازدارندگی موشکی برخوردار است که نمونه آن در جهان بسیار کم است.

پیشرفتهای شگرفی که در دو دهه ی گذشته جمهوری اسلامی در زمینه ی تکنولوژی نظامی خود ایجاد کرده،ابزار اجرای یک استراتژی اجتماعی - نظامی را بدون ارتشی که سالهاست آنرا بیست میلیونی میخواند،فراهم کرده است.

از آنجا که بعد از رو شدن دست مقامات جمهوری اسلامی در استفاده ابزاری از احساسات مردم ایران و فرستادن آنها به میادین جنگ ایران و عراق،عملاً و علناً این نیرو دیگر بسیج کردنی نیست،لذا آنها برای یافتن جایگزینی مناسب تصمیم گرفتند که نیروهای مسلح تعلیم دیده،مجهز،تمام وقت و حرفه ای را که عموماً از خودیها تشکل یافته است،به کار گیرند که اینها به طور خودکار،نیاز به شرکت گسترده ی مردم در جنگ را از میان می برند.

از این مهم گرفته که در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ با عراق گردد،تا اینکه در نوامبر 2000 قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید و تا این اواخر که هفت شرکت دولتی چین، 2 شرکت هندی و یک شرکت اتریشی به گفته وزارت امور خارجه آمریکا به خاطر فروش تجهیزات و فن‌آوری پیشرفته مورد استفاده در صنایع نظامی و شیمیایی ایران مورد تحریم قرار گرفتند،هیچکدام از این اقدامات در زرهی سازی تهران موثر نبوده و این راه با تمام موانع پیموده شد.

از عوامل مهم دیگر که به جاه طلبی های هسته­ای و توسعه نیروی نظامی جمهوری اسلامی میدان عمل داده است،وضعیت فعلی آمریکا است که در عراق نیز بهتر از افغانستان نیست، زیرا این کشور سرنوشتی تاریک و نامشخص در عراق دارد که ممکن است در صورت ادامه ناآرامی در عراق در ابعاد کنونی آن موجب کاهش شدید هیبت بین المللی و ناکامی این کشور شود.

مرکز تحقیقات سیاسی آمریکا نیز در گزارشی که در تاریخ 31/8/2005 میلادی منتشر شد، به کاهش شدید روحیه نظامیان آمریکایی و اضمحلال روانی ارتش آمریکا به ویژه پس از صدور فرمان ممنوعیت ترک عراق از جانب نظامیان، اشاره کرده است.

در بخش اقتصادی نیز، جنگ آمریکا علیه افغانستان و عراق فقط از سال 2001 تا ماه مه سال 2005 به تنهایی به بیش از 300 میلیارد دلار رسیده که بیشتر آن صرف جنگ در عراق شده است. این امر موجب شد که کسری بودجه آمریکا فقط در سال 2004 به حدود 521 میلیارد دلار بالغ شود.

کاهش هر چه بیشتر نیروی نظامی آمریکا به علاوه تخریب روحی روانی این کشور،به جمهوری اسلامی میدان داده است که با توجه به این وضعیت و نگاهی بر جایگاه خود در منطقه به شیوه صریحتر پیشروی کند و بی پروا اعلام دارد که تحقیقات هسته­ای را از سر گرفته است.

جمهوری اسلامی نیک میداند که درباره ایران موضوع پیچیده و دشوار است،زیرا ایران از چندین برگ برنده و نقطه قوت در برابر واشنگتن برخوردار است که مهم ترین آنها عبارتند از:

1.سلاح نفت و تهدید به قطع صادرات آن به بازار جهان که می تواند بحران شدیدی را در صنایع آمریکا و اروپا موجب شود.

2.ایران موشک های قاره پیمایی در اختیار دارد که این کشور را قادر می سازد تل آویو و حتی مرکز اروپا را در تیر رس خود قرار دهد، مضاف بر آنکه جمهوری اسلامی بارها و بارها مدعی شده است که نیروهای مسلح ایران می توانند خسارت های سنگینی به ارتش آمریکا که در باتلاق عراق گرفته شده و در مناطق وسیعی از منطقه خلیج پراکنده اند، وارد آورد.

3.کشورهای بسیار زیاد و مهمی از جمله چین، روسیه و کشورهای ترویکای اروپایی منافع اقتصادی زیادی در ایران دارند.

همانطور که در آغاز هم اشاره شد سرمايه گذارى روى تجهیز به تازه ترین سلاحهای جنگی منجر به افزايش نجومى هزينه های ایران و دیگر کشورها شده است.

در سال گذشته ميزان اين سرمايه گذارى 11 درصد در سطح جهانى افزايش يافته است. به گزارش موسسه صلح "سيپرا" اين افزايش پيش از همه به خاطر جنگ ضدتروريستى آمريكاست. اين كشور عامل نيمى از كل افزايش جهانى مخارج جنگي، معادل 6700 ميليارد كرون سوئد (حدود 695 ميليارد دلار) است. از سال 2001 به اين سو هزينه هاى نظامى 18 درصد افزايش يافته است كه يك چرخش قدرتمند نسبت به وضعيت پس از پايان جنگ سرد به شمار مى رود.

"سييرا" كه يك موسسه شناخته شده صلح در سوئد است در گزارش سالانه خود تصريح كرده است كه اكنون سرمايه گذارى ايالات متحده بر نظاميان و مخارج نظامى گرى اين كشور همانقدر است كه در دوران ريگان، دوران جنگ ويتنام و جنگ كره بوده است.

تمامی اینها بر میدان مانور نظامی ایران درهای جدید و فرا قانونی گشوده که مقامات تهران به نحو احسن تاکنون از آن بهره برداری لازم را برده اند.

حتی گاهاً نشریات خارجی به انتشار گزارشهای دست زده اند که اگر چه صحت و سقم آنها به تمامی روشن نیست،اما به بحران ماجرا اضافه کرده است.

به عنوان نمونه چندی پیش هفته نامه «جینز دیفنس» گزارش داد ایران و سوریه تواقنامه ای را امضا کرده اند که به موجب آن در صورتی که ایران مشمول تحریم سازمان ملل شود، این کشور سلاح های اتمی خود را در سوریه مخفی کند.

این هفته نامه نوشت ایران نیز متعهد شده است اگر هر کدام از افسران سوری از سوی لبنان یا سازمان ملل تحت تعقیب قرار گرفتند، این کشور آنها را در خاک خود پناه خواهد داد.

بنابه گزارش جینز دیفنس حساس ترین بخش این توافقنامه آن است که به ایران اجازه داده شده است تا تسلیحات، تجهیزات حساس و حتی مواد خطرناک خود را در صورت بروز بحران در خاک سوریه مخفی کند.

جنیز دیفنس مدعی شده است که این قرارداد در 14 نوامبر 2005 بین ایران و سوریه امضا شده است و هر دو کشور متعهد شده اند که به یکدیگر حمایت مالی و نظامی برسانند.

به طور اجتناب ناپذیر جمهوری اسلامی میداند که اگر نتواند از طریق یک توافق بین المللی به گسترش تکنولوژی هسته ای خود بپردازد(که ظواهر نشان از این نتوانستن دارد) و مایل باشد تحت هر قیمتی آن را ادامه دهد(که باز هم شواهد و قرائن اینگونه مینمایاند)، در چنین وضعیتی خطرپذیری ایران و ریسک حمله به مناطق صنعتی و هسته ای و دفاعی ایران افزایش می یابد و ایران برای برخورد با این پدیده احتمالی بایستی هزینه های دفاعی خود را بيشتر و بيشتر افزایش دهد.

ورود به چنین مسابقه ای سبب شده است که ایران بدون جنگ در وضعیت جنگی به سر ببرد و دائما ً بخش متنابهی از بودجه کشور را به مسائل دفاعی اختصاص دهد.

جمهوری اسلامی با بودجه بندی سال آتی به خوبی این را نشان داده است.

از طرف دیگر که پیشینه آمریکا در انظار عمومی جهان چندان کارنامه روشنی نیست، مخصوصاً در مسئله عراق که مقامات آمریکایی در جریان حمله شان به عراق مطرح بود و يا اينکه مطرح شده بود که اين تهاجم مخالف قوانین جهانی و در تقابل با سازمان ملل و بسیاری از کشورهای مخالف جنگ صورت گرفته و این امر می تواند بهانه ای بدست کشورهای قوی تر که دارای امکانات نظامی بیشتری هستند بدهد تا کشورهای کوچکتر و ضعیف را به هر بهانه ای که خودشان تشخیص بدهند تحت سلطه دربیاورند و به آنها حمله و لشگرکشی کنند،اما بازهم حمله انجام گرفت،لذا جمهوری اسلامی با تاکید بر اصل بازدارندگی سعی دارد حائلی به دور خود ایجاد کند.

این حائل گزینه­ای نیست جز سپر دفاعی که متشکل از تازه ترین فناوریها نظامی و اتمی است.

اتمیزه شدن جمهوری اسلامی به واقع ترس از بحرانی جهانی را افزایش خواهد داد،لذا بی دلیل نیست که از غرب غرب گرفته تا شرق شرق،همه علیه این موضوع مهم گارد گرفته باشند.

مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاحهای اتمی،منجر به تقویت جریانهای بنیادگرا میشود،یعنی همان اتهامی که هم اینک در لبنان،سوریه و فلسطین،علیه تهران مطرح است.

اگر به عنوان ختم کلام فصل دهم یا همان فصل سیاست خارجی را مرور کنیم میبینیم که این اتهام چندان بی ربط نیست و مورد تائید رسمی مقامات تهران قرار دارد.

در فصل کوتاه دهم که به سیاست خارجی پرداخته شده است. اصل 152، سیاست خارجی جمهوری اسلامی را از جمله بر «دفاع از حقوق همه مسلمانان» استوار کرده است. اصل 154 می افزاید جمهوری اسلامی ایران «از مبارزه حق طلبانه مستضفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند».

از هم این رو این احتمال تقویت میگردد که حتی در صورت هیچ انگاشتن توان نظامی کنونی جمهوری اسلامی،اگر تهران به بمب اتم دست یابد،آنچه دفاع «از مبارزه حق طلبانه مستضفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان»،تعریف شده است،جهان را وارد مرحله جدیدی از چالشهای بین­المللی خواهد کرد.